هو قانون يهدف لحماية المستثمر وضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء حتى لا يتم التلاعب بأسعار العقارات.
دخل القرار حيز التنفيذ في الرابع من شهر آذار/مارس 2019، إذ نشرت المديرية العامة للسجلات العقارية التابعة إلى وزارة البيئة والمدن قراراً يطلب من المستثمرين الأجانب المُقبلين على شراء عقارات في تركيا الالتزام بالحصول على تقرير لجنة التقييم لسعر العقار من أجل إتمام عملية الشراء وتسجيل العقار في دائرة الطابو باسم مالك العقار.
ويعتمد تقرير لجنة التقييم على موقع العقار بالدرجة الأولى، حيث تختلف أسعار العقارات وفقاً للولايات التركية والمناطق داخلها، فلكل منطقة ثمن معين، ومن جهة أخرى يعتمد خبير التقييم في إصدار نتيجة تقييمه على مساحة الشقة الإجمالية وعمر البناء ونوعه (تجاري، سكني) بالإضافة لجودة الإكساء وهل الشقة ضمن مجمع سكني أو في بناء عادي منفصل، كما تبقى صلاحية التقرير سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.
وجدير بالذكر أن المستثمر الذي يرغب بالحصول على الجنسية التركية من خلال شراء شقق في تركيا هو أيضاً مُلزم بإرفاق تقرير لجنة التقييم العقاري مع الوثائق المقدمة لطلب الحصول على الجنسية التركية للجهات المعنية.